به گزارش خبرنگار سياسي مشرق؛ در سال 1382، وقتی اصول‎گرایان پیروز انتخابات مجلس هفتم می شوند، احمد توکلی پیشنهادی را مطرح می کند که براساس آن اولین تدوین جرقه های طرح نظارت مجلس بر نمایندگان؛ زده می شود. براساس پیشنهاد او قرار می شود برای تعیین اولویت‎‎های مجلس هفتم، قبل از آغاز رسمی این مجلس چهار اجلاس با حضور نمایندگان اصول‎گرا در تهران برگزار شود. اما با ناكام ماندن اين طرح در مجلس هفتم تدوین و بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان یک روز پس از دیدار خردادماه سال 89 نمایندگان مجلس با رهبرمعظم انقلاب دوباره کلید خورد. در آن دیدار رهبر معظم انقلاب با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین ساز‌وکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانستند.

پس از این تاکید مقام معظم رهبري تعدادي از نمایندگان طرحی را با 150 امضا به مجلس آوردند اما بنا به توصیه محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90، طرح مذکور به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد تا با تلفیق این طرح با طرحی که پیش‌ترها در همین کمیسیون در حال بررسی بود، سازوکار نظارتی پخته تری به مجلس ارجاع شود. پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور، نهایتا طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با 3محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.

در نهايت کمیسیون مشترکی مرکب از ۹نفر از اعضای کمیسیون اصل90، هفت نفر از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و ۷ نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از دهم بهمن ماه سال 89 مأمور بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان شدند تا اینکه خروجی جلسات این کمیسیون 20 اردیبهشت ماه 90 به صحن آمد.

عملكرد ضعيف
اما با اين اوصاف نمايندگان مجلس در فرصت يكساله نتوانستند پاسخگوي مطالبات رهبري باشند از اين رو حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار امسال خود با نمايندگان با تاكيد مجدد ‌بر لزوم تصويب طرح نظارت، خودنظارتي را از مصاديق تقواي جمعي برشمردند و افزودند: البته در گوشه و كنار كساني گفتند كه اين طرح با آزادي نمايندگان مخالف است اما واقعيت اين نيست و فلسفه اين طرح نظارت بر كژرفتاري احتمالي برخي نمايندگان است تا اين نهاد قانوني و اساسي كه امام بر جايگاه رفيع آن تأكيد داشتند به علت رفتار برخي نمايندگان، بدنام نشود.
ايشان از واژه "كاركي" براي عملكرد مجلس درباره طرح نظارت استفاده كردند كه به گفته رئيس كميسيون ويژه طرح نظارت به معني عملكرد ضعيف مجلس درباره اين طرح است.

طرح در صحن
پس از انتقاداتي كه نسبت به كم كاري مجلس در خصوص طرح نظارت صورت گرفت دوباره اين طرح در دستور كار مجلس قرار مي گرفت ولي عملا خبري از طرح آن در صحن علني نمي شد تا اينكه نمايندگان در نهايت  طرح نظارت مجلس بر نمايندگان مجددا در دستور كار قرار دادند و پنج نفر از نمايندگان مجلس در خصوص ماده يك اين طرح پيشنهادات مختلفي را مطرح كردند كه پس از حدود يك ساعت و 40 دقيقه بحث و بررسي اين ماده، راي‌گيري در خصوص آن به دليل وجود پيشنهادات متعدد ديگر متوقف شد ولي در غياب لاريجاني و زماني كه محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس بر كرسي رياست مجلس تكيه زده بود، نمایندگان، مقرر کردند که هیئتی 7 نفره برای نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تشکیل شود به اين ترتيب با تصويب اولين ماده از اين طرح طلسم رسيدگي اين طرح را بعد از گذشت يك سال و سه ماه گشودند.

غيبت نمايندگان در راي گيري
در برخي جلسات علنی مجلس زماني كه بررسي طرح نظارت در دستور كار بود، تعداد نمایندگانی که در رأی‌گیری‌های انجام شده برای پیشنهادات مختلف و یا اصل مواد شرکت نمي کردند، قابل توجه بود.
به عنوان نمونه در یکی از رأی‌گیری‌ها از 197 نماینده حاضر در صحن علنی 160 نماینده رای دادند و در رأی‌گیری‌های دیگری 129، 151‌، 133 و 111 نفر از ‌197 نماینده حاضر در رای گیری‌های شرکت کردند؛ حدود 88 نماینده هم که در این جلسه حضور نداشتند و غایب بودند.
بر این اساس در رأی‌گیری‌های مختلفی که برای پیشنهاد و اصل مواد طرح نظارت بر مجلس که یکی از مهمترین طرح‌های مجلس هشتم است، صورت گرفت؛ 46، 37، 68، 62، 39، 86 و 32 نماینده در رأی‌گیری‌ها اصلا شرکت نکردند که به طور میانگین 53 نماینده حاضر و علاوه بر آن 88 نماینده غایب به طرح نظارت بر نمایندگان رأی ندادند، در واقع به طور میانگین 141 نفر یعنی نیمی از نمایندگان مجلس در رأی‌گیری‌های مجلس در رسیدگی به طرح نظارت شرکت نکردند.

شائبه عدم پذیرش نظارت قوی
سرانجام طرح جنجالی نظارت مجلس بر عملکرد نمایندگان با کش و قس های فراوان در مهر ماه 90 یعنی پس از 15 ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما مرور چگونگی بررسی و تصویب این طرح از سوی وکلای ملت دو ابهام و پرسش را در کارنامه مجلس هشتمی ها ثبت کرده است که به عنوان مطالبه عمومی، نمایندگان وظیفه دارند پاسخی در خور به آن بدهند.
1- یکی از نکات انتقاد برانگیزی که در روند بررسی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود دارد شمار تعداد نمایندگان مخالف طرح مذکور است که هنگام رای گیری زیاد و در هنگام اعلام رسمی موضع مخالف انگشت شمار است. از این جهت اتخاذ مواضع دوگانه به این شکل در شان مجلس نیست.
2- شائبه عدم پذیرش نظارت قوی از سوی نمایندگان مجلس هشتم نکته دیگری است که موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت آن را فاش می کند و معتقد است که اگر طرحی متعادل از کمیسیون مشترک روانه صحن علنی نمی شد نمایندگان به آن رای مثبت نمی دادند که در واقع استنباط از این سخنان چیزی جزء عدم پذیرش نظارت قوی از سوی نمایندگان نیست. از سوي ديگر حجت الاسلام محمد تقي رهبر رئيس كميسيون ويژه طرح نظارت مجلس بر نمايندگان معتقد است كه البته رهبري آن كاري را كه قبلا انجام شده بود را كار كوچكي تلقي كردند و فرمودند « كاركي انجام شد » و الان كه طرح اوليه تعديل و اصلاح شده و بخش هاي مهمي هم به دليل ايرادات شوراي نگهبان از طرح اوليه حذف شده، به نظر مي رسد اين طرح با نظر مقام معظم رهبري فاصله داشته باشد. با اين حال اگر چه ممكن است اين طرح به طور كامل و صد درصد تامين كننده نظر رهبري نباشد، اما به هر حال بودن آن بهتر از نبودن آن است.

تاييد نهايي
طرحي كه از در مهر ماه 90 یعنی پس از 15 ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، پس از ايرادات اساسي شوراي نگهبان دوباره به مجلس بازگشت داده شد و پس از قرار گرفتن در نوبت بررسي مجدد دوباره از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شد و در آخرين ماههاي عمر مجلس هشتم يعني جلسه علني 15 فروردين ماه سال جاري به تصويب نمايندگان رسيد و روز گذشته نيز شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره پرونده اين طرح جنجالي بسته شد.